صداي گريه كودك در دادگاه، جدايي ديگر و دوباره فرزندي ديگر كه با آيندهاي مبهم مواجه ميشود. كمبود محبت و نبود پشتيباني خانواده در زندگياش او را به دالاني تاريك راه ميبرد، بسياري از جنايات امروز، محصول فرزندان طلاق ديروز است…
دفاتر ازدواج و طلاق امروز 10 درصد بيشتر جدايي زن و شوهري را ثبت ميكنند تا وصالشان را، طلاق تبديل به بحراني روزمره و عادي كند. انگار طلاق اتفاقي معمولي و روزمره است.
گرچه طلاق، حلالي است كه هيچكس از وقوع آن خوشحال نميشود، اما در هر صورت گاهي پايان تلخ بهتر از تلخي بيپايان است و ضروري است قوانين مربوط به آن را بدانيم.
رشد روزافزون طلاق در كشور
نرخ رشد جدايي در خانوادههاي كشور هر سال ركورد سال گذشته را ميشكند. تنها در 9 ماه اول سال 88 نرخ رشد بيشتر از سال 84 و 85 بود. سال پيش نيز اين نرخ ركورد سال پيشش را شكست. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از افزايش 10 درصدي طلاق در كشور طي 9 ماه سال پيش خبر داد. در 9 ماه نخست سال گذشته 94 هزار و 591 طلاق به ثبت رسيد كه اين رقم در سال 88، 86 هزار و 225 طلاق بوده است.
اما آمار رشد طلاق ادامه داشت تا در اسفند سازمان ثبت احوال كشور نرخ رشد آن را در سال 89 ، 8/8 درصد عنوان كند. در 11 ماه اول سال گذشته 124هزار و 741 طلاق ثبت شده است، يعني در هر روز حدود 373 فروپاشي در خانوادههاي كشور، در حالي كه ازدواج تنها يك درصد افزايش را ثبت نموده است.
رشد طلاق را حالا در همه جاي كشور ميتوان ديد. در سال 89 از هر 6 ازدواج در استان خراسان رضوي يك مورد با جدايي همراه بوده است. استان سمنان نيز با 4/59 درصد رشد طلاق در كشور ركورددار 9 ماه ابتدايي سال پيش، بوده است.
افزايش آمار طلاق دغدغه خيليهاست، رئيس مجلس هم حتي، نسبت به آمار تكاندهنده طلاق هشدار داده است و از صداوسيما خواسته تا در جهت تحكيم بنيادهاي خانواده برنامهريزي كند، اما علل اين ناهنجاري چيست؟
علتهاي طلاق
هر كسي از ظن خود دلايل طلاق را عنوان ميكند. عدهاي اختلافات جنسي را علت اصلي عنوان ميكنند و ديگراني دست روي اعتياد ميگذارند. طيف گسترده عوامل طلاق نشان از پيچيدگي اين بحران اجتماعي است.
دكتر نسرين تهراني، روانشناس باليني علت اصلي طلاق را مشكلات جنسي عنوان ميكند. او معتقد است بيش از 70 درصد طلاقها به همين دليل اتفاق افتاده است.
اما در اين ميان توجه به هر طلاق به عنوان يك پرونده خاص، اهميت دارد. هر چند عوامل اين پديده را ميتوان به علل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تقسيم كرد. بيكاري كه عاملي اقتصادي است، اعتياد را كه مسالهاي اجتماعي است به وجود ميآورد و همين اعتياد را بلاي خانمانسوز خانواده خواندهاند.
موسيالرضا ثروتي عضو كميسيون اجتماعي مجلس موادمخدر و مسائل اقتصادي را از عوامل اصلي طلاق در كشور قلمداد كرده است.
بر اين اساس بايد گفت خود اعتياد ريشه در بنيانهاي سست خانواده دارد. خانوادهاي كه در آن عشق وجود داشته باشد، اعتيادي نخواهد داشت، زيرا كسي راضي نخواهد شد تا با اعتياد زندگي خانواده خود را نابود كند.
اعتياد اگرچه يك پديده دردناك است، اما ريشه در اقتصاد و فرهنگ و سياست دارد و كمرنگ كردنش نيازمند همكاريهاي چندجانبه و مطالعات عميق ميباشد.
عدهاي نيز رواج گسترده طلاق را حاصل قصور در اجراي احكام ديني جستجو ميكنند. اگر خانواده نهادي سنتي است پشتيبان اين نهاد را هم بايد در شريعت به عنوان بخش عمده سنت جست. هواداران سنت، تهاجم فرهنگي در قالب رواج سبكهاي زندگي از طريق ماهواره را هم عاملي بر افزايش جدايي در خانوادهها ميدانند.
رئيس اداره بهزيستي آبادان، عدم رعايت صحيح حجاب را يكي از مهمترين عوامل افزايش بروز پديده طلاق و سست كردن بنيان خانوادهها دانسته است. علي فرحاني ميگويد كه تاثير حفظ حجاب بر تحكيم خانوادهها و سلامت رواني جامعه امروزه بر هيچ كسي پوشيده نيست و بايد اين مساله براي جوانان نيز به درستي تبيين شود. يك عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور اروميه هم با تاكيد بر رعايت معيارهاي ديني براي حفظ نهاد خانواده، تنها راه سعادت و خوشبختي جوانان ما را در روي آوردن به مساجد، نهاد روحانيت، آموزههاي راستين ديني و همچنين پرهيز از مدگرايي و افزايش شناخت تاثير مخرب هجمههاي فرهنگي در زندگي ميداند.
نهاد خانواده علاوه بر بنيانگذاري اجتماع انساني از طريق عشق ميان زن و مرد، برآورنده نيازهاي جنسي نيز هست، اما گفتوگو در اين ميان همواره با احتياط همراه بوده است. عدم تعهد و ازدواج موقت به عنوان عوامل طلاق در حالي مطرح ميشود كه دكتر اصغر مهاجر، جامعهشناس معتقد است، استفاده از اين ادبيات و بكارگيري اين واژهها در واقع به نوعي پنهان كردن عامل اصلي است، عاملي كه تنها به نام آن اشاره ميشود.
زوجهاي زياد ديگري هستند كه به خاطر سوءرفتار و خشونت به دادگاه ميروند. پارهاي از مشكلات هم معيشتي است. از سويي ديگر برخي زوجها طلاق را به خاطر دخالتهاي بيجاي اطرافيان، سرنوشت خود يافتهاند و به اين عوامل ميتوان ازدواجهاي غلط، تحميلي، اجباري و مصلحتي، فساد اخلاقي و اجتماعي و خيانت زوجين را افزود.
طلاق چه ميكند
كودكي ميان پدر و مادر، اين تصوير اولين نما از يك خانواده را تشكيل ميدهد. اما طلاق شكستن اين تصوير است. با طلاق، فرزند، پدر يا مادر خود را از دست ميدهد و همين آينده او را با مخاطرات فراوان همراه ميسازد. آينده جامعه نيز در گرو آينده فرزندان امروز است.
طلاق ميتواند به انحرافات جنسي، خودكشي، فرار از منزل، سرقت، اعتياد، تكديگري، ولگردي و … منجر شود. اسماعيل داغستاني، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران، طلاق را به طور مستقيم و غيرمستقيم عامل اصلي بروز 70 درصد آسيبهاي اجتماعي ذكر كرده است.
دكتر فرجاد درباره عوامل انجام جرم ميگويد كه طلاق يكي از علل جرايمي مانند ضرب و جرح، اعتياد، سرقت، تجاوز به عنف و قتل است.
اردشير گراوند، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعي هم در اين زمينه تحقيقاتي انجام داده و معتقد است براساس پژوهشهاي انجام شده، گرايش فرزندان طلاق و بدسرپرست به انجام بزه غيرقابل انكار است. اين جامعهشناس، سرقت و جنايات جنسي را از جمله مهمترين اين جنايات خوانده است.
طلاق براي فرزندان، بسي دردناك است، كودكاني كه مرگ يكي از والدين خود را تجربه ميكنند، خيلي راحتتر ميتوانند نسبت به آنهايي كه قرباني طلاق شدهاند، با قضيه كنار بيايند. اين تجربه دردناك بيترديد زمينهاي ميشود براي آيندهاي كه چندان روشن نيست.
چه بايد كرد
طلاق فينفسه امري نامطلوب نيست، راهحلي است براي دو نفر كه نميتوانند ديگر با هم زندگي كنند. اگر مهري ميان دو طرف نباشد، ديگر نميتوان با هم ساخت. اين افزايش نرخ طلاق در جامعه است كه زنگ خطر شده است. اگر خانوادهاي براساس عشق و علاقه پا گيرد به جدايي نميانجامد. از همينروست كه بسياري اعتقاد دارند براي طلاق هم، پيشگيري بهتر از درمان است، اولين راهي كه پيشنهاد ميشود، دقت در انتخاب همسر است.
اگر خشت اول كج نهاده شود ديگر جبران نخواهد شد، از همينرو گام اول يعني انتخاب همسر بايد درست نهاده شود تا تداوم يابد. تفاوت فرهنگي و سنتي و عدم شناخت دختر و پسر قبل از ازدواج منجر به طلاق ميشود، دوران نامزدي كوتاه موجب عدم شناخت طرفين شده و اين موضوع طلاق را در پي دارد.
عباس جعفري، يكي از قضات دادگاه خانواده، علاوه بر كنترل آسيبهاي اجتماعي پيشنهاد تقويت آموزش زوجين قبل و بعد از ازدواج، مشاوره در جهت حل اختلافهاي خانوادگي، ايجاد توازن مالي و غيرمالي زوجين و آموزشهاي رسانهاي درباره عواقب طلاق را به عنوان راهحل پيشگيري از سرعت افزايش طلاق عنوان ميكند.
با توجه به سنخ موضوعات زناشويي، مهاجر، استاد دانشگاه پيشنهاد ميكند كه آموزش به صورت كارگاهي، چهره به چهره در محل كار و دانشگاه آموزش داده شود.
نگاهي به عوامل و راهحلهاي پيشنهادي جواب مساله طلاق را در همكاري نهادهاي اقتصادي، فرهنگي و برنامهريز مييابد. نظامهاي يادشده در هم تاثير متقابل مينهند و همين اصلاح روند موجود را منوط به تدبيري در سطح كلان ميسازد. تضمين آينده جامعه ارزش اين تدبير را دارد.
منبع:دانشگاه تهران